زيرا كه تأكيد فرع تأسيس است ونهى از ضرر امر به نفع نيست وحديث « لا ضرر ولا ضرار » « 1 » بر اين ؛ شاهد قوى است ، بلكه بايد ضرر نرساند ، نه آنكه بايد ضرر بكشد ومال خود را ببخشد واز آن دست بردارد ، وشايد مراد در آية ؛ نهى از اجبار ردّ مهر از براي طلاق باشد ، چنانكه در مثل مشهور است كه : مهرم حلال وجانم آزاد ، فظاهر آيهء شريفه مطابق « 2 » تفسير مفسّرين آن است كه : مراد نهى است از ايذاء ومضرّت به مطلّقه تا ملجأ ومضطر شود از خانه كه مطلّق از براي أو قرار داده بيرون رود « 3 » واين ربطى به مدّعا ندارد . قوله : « در خصوص متاع » « 4 » خارج است از محلّ نزاع ، چنانكه مكرّر تنبيه بر آن نموديم ، وبر فرض تسليم ؛ مجرّد عدم خلوّ از تأييد در محلّ خلاف ثمرى نمىبخشد وچيزى ثابت نمىكند ورافع أصل وقاطع استصحاب نمىشود اجماعا ، ومورد اخبار صورت منازعه در بيت وما في البيت است كه هر يك ادّعاى ملكيّت آن كند ، ومعترف به ملكيّت سابقهء ديگرى نباشد ؛ واين مسأله‌اى ديگر است ودخلى به ما نحن فيه ندارد مطلقا وأصلا . قوله : « وأيضا حكم زنان » 5 معارض بمثل است از جانب مردان ، بلكه به طريق أولى ، زيرا كه حق تعالى أطاعت ايشان را بر زنان واجب ساخته ، بلكه در مستحبّات أطاعت ايشان را بر طاعت خود مقدّم داشته وبدون اذن ايشان آن را باطل دانسته ودر حديث است كه : « لو أمرت أن يسجد أحد لغير اللّه لأمرت

--> ( 1 ) عوالي اللئالي : 1 / 220 حديث 93 ، كافي : 5 / 293 و 294 باب الضرار . من لا يحضره الفقيه : 3 / 147 حديث 648 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 و 429 باب 12 . ( 2 ) حجري : موافق . ( 3 ) مجمع البيان : 6 / 112 ( جزء 28 ) ، تفسير صافي : 5 / 190 . ( 4 ) 4 و 5 مراجعه شود به صفحهء 499 كتاب حاضر .